وتجب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق ولو بائنا )مجمع الانهر ص 191 ج 2 )

>)وَ ( تَجِبُ )لِمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِ يِ وَالْبَائِنِ، وَالْفُرْقَةُ بِلَا مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ عِتْقٍ، وَبلُُوغٍ وَتَفْرِيقٍ بِع دَمِ كَ فَا ةََِ النَّفَقَةِ وَال ك سكْنَى وَالْكُسْوَةِ( ن اََلَ الْمُدَّةُ )قَوْلُهُ وَتَجِبُ لِمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِ يِ وَالْبَائِنِ( كَا عَلَيْهِ نبْدَالُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْمُعْتَدَّةِ؛ لَِِ النَّفَقَةَ تََبِعَ ةٌ  لِلْعِدَّةِ، وَقَيَّدَ بِالرَّجْعِ يِ وَالْبَائِنِ احْ اَِِ اًً عَمَّا لَوْ عََْ تَقَ مََُّ وَلَدِ لَََا نَفَقَةَ لََاَ فِِ الْعِدَّةِ كَمَا فِِ كَافِِ الْْ اكِمِ، وَعَمَّا لَوْ كَا الن كَاحُ اََسِدًا فََِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ مُعْتَدَّ ةُ الْبَائِنِ وَ ََرَّقَ بَعْدَ ال ك دخُولِ لَََا نَفَقَةَ عَلَى الثَّانِ لِفَسَادِ نِكَاحِهِ وَلَا عَلَى الَِْوَّلِ ن خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِنُشُو هًَِا. وَفِِ الْمُ جْتَبََ: نَفَقَةُ الْعِدَّةِ كَنَفَقَةِ الن كَاحِ. وَفِِ الذَّخِيرةَِ: وَتَسْقُطُ بِالنكشُو وَتَعُودُ بِالْعَوْدِ، وَ لََََْقَ شَََمِلَ الَْْامِلَ وَغَيْرَهَا وَالْبَائِنَ بِثَلَاثٍ وََْ قَلَّ كَمَا فِِ ا اَْْنِيَّةِ، وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ خَالَعَ اََ عَلَى لَا نَفَقَةَ لََاَ وَلَا سُكْنَى ََلَ اََ ال ك سكْنَى دو النَّفَقَةِ كَمَا مَرَّ فِِ بَابِهِ وَيََْتِِ قَرِيبًا )رد المحتار على الدر المختار ) 3 / 609 )) >وَالْفَرْقُ ال ك سكْنَى حَ ك ق اللََِّّ تَعَالََ لَََا تَسْقُطُ بَِِالٍ، وَالنَّفَقَةَ حَكق اََ ََتَسْقُطُ بِالْفُرْقَةِ بَِِعْصِ يَتِ اََ )قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ( يََْ بَيَْْ ال ك سكْنَى وَغَيْرِهَا. وَعَنْ هَذَا قَالَ فِِ الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا: لَوْ شَرَطَ فِِ ا لُْْْعِ لَا نَفَقَةَ لََاَ وَلَا سُكْنَى ََلَ اََ ال ك سكْنَى لَا النَّفَقَةُ؛ لِِ النَّفَقَةَ حَكق اََ، وَال ك سكْنَى فِِ ب يَْ الْعِدَّةِ حَكق اََ وَحَ ك ق الشَّرْعِ، وَنِسْقَا اَََُ لَا يَعْمَلُ فِِ حَ ق الشَّرْعِ، حَتََّّ لَوْ شَ رَطَ الزَّوْجُ عَدَمَ مُؤْنَةِ ال ك سكْنَى وَرَضِيَ ال ك سكْنَى فِِ ب يْتِ اََ وََْ فِِ بَيْ كَانََ يَسْكُنَا يَِهِ بِالْكِرَا صَحَّ وَلَزِمَ ا الُِْجْرَةُ؛ لَِِ ذَلِكَ مََْضُ حَ قِ اََ )رد المحتار على الدر المختار ) 3 / 611 ))